​صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 18 فبراير 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.06 يتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 27 أكتوبر 1959 يخص تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين​

يهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باعتبارها الإدارة المعنية في القانون السالف الذكر.​

كما يهدف مشروع المرسوم تحديد شروط التأمينات المخولة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والمتعلقة بتعريفات التأمينات، وبتحديد مساهمة المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة.

وبالإضافة إلى تحديد المعلومات والعناصر الواجب تضمينها بعقود التأمينات الفردية والجماعية، والمعلومات الواجب تبليغها إلى المؤمن له من قبل الصندوق.

كما يحدد هذا المرسوم، القنوات الممكن استعمالها من طرف الصندوق من أجل أداء التعويضات وتحصيل الاشتراكات والرساميل المكونة للإيرادات.