​تعتبر منتوجات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "إنطلاقة" ثمرة سلسلة من الاتفاقيات المبرمة بين القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي. تم إطلاق البرنامج يوم الثلاثاء 4 فبراير في الرباط.  

عرفت بداية سنة 2020 مستجدات ايجابية في مجال ريادة الأعمال بالمغرب، من أصحاب المشاريع الصغيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

إن توقيع اتفاقيات جديدة كجزء من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات يعبر عن الإرادة الملكية لمواصلة تطوير الادماج المالي، وكذلك مواكبة الشباب حاملي المشاريع.

يتكون البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي يتمحور حول التمويل والمواكبة والادماج المالي، من عرضين للضمانات وعرض لتمويل قرض بنكي، بأدنى معدلات فائدة مسجلة في القطاع البنكي.

تلبية الاحتياجات الملحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى

تساهم المنتوجات الثلاث لبرنامج "إنطلاقة" في تعزيز جهود إنشاء المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وهذا البرنامج يهم 300.000 مقاولة صغيرة جدا وصغيرة و600.000 من حاملي المشاريع المستفيدين.

يعتبر "ضمان انطلاق " و " ضمان انطلاق المستثمر القروي " منتوجان يضمنان تمويل القروض البنكية بمبلغ إجمالي أقل من أو يساوي 1.2 مليون درهم، ويغطي ما يصل 80٪ من القرض.

 " انطلاق المقاولات الصغيرة جدا Start-TPE" " هو قرض تمويل لا يتعدى 50.000 درهم ويأتي في مقدمة الضمانات للتمويل، بدون فوائد أو ضمانات، ويغطي حتى 20٪ من القرض.

 تشجيع إنشاء المقاولات

تم إطلاق برنامج "إنطلاقة" عقب التوقيع أمام جلالة الملك محمد السادس على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات في 29 يناير 2020.   يجب التذكير بأن هذا البرنامج يقدم معدل فائدة للقروض البنكية بنسبة 2٪ في المجال الحضري و1.75٪ في العالم القروي.

تم دعم المنتوجات من جهة من خلال حساب خاص للصندوق بقيمة 6 مليارات درهم تموله الدولة والقطاع البنكي بالتساوي، وصندوق الحسن الثاني من جهة أخرى بقيمة 2 مليار درهم. سوف يمول مبلغ 8 مليار درهم لما بين 50 و60 مليار درهم من الضمانات والقروض البنكية، على مدى 3 سنوات.

من خلال هذا البرنامج، الذي يهدف إلى خلق 27000 فرصة شغل جديدة، ودعم 13500 مقاولة إضافية سنويًا، يلتزم صندوق الضمان المركزي، بالتعاون مع القطاع البنكي، بضمان استمرارية سلسلة من عمليات دعم وتمويل المشاريع المحدثة، وخاصة في السنوات الأولى.