​ترأس السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يوم 18 يناير 2021 اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد برسم ولايته السادسة، عبر تقنية المناظرة المرئية (visioconférence)

في كلمته الافتتاحية، أشار السيد الوزير إلى أنه رغم الظرفية الاستثنائية التي عقد فيها المجلس دوارته خلال سنة 2020 بسبب حالة الطوارئ الصحية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد تمكن من مواصلة تعزيز خدماته وضمان استمراريتها على كافة المستويات مع الحفاظ على السلامة الصحية لمستخدميه ومرتفقيه​

وبهذا الخصوص، أشاد المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع بالإنجازات المحققة والتي تتجلى في تقوية نظام حكامة الصندوق وتسريع استراتيجية التحول الرقمي والرفع من أداء ومردودية المحفظة المالية وتحسين تدبيرها لاسيما بالانخراط في عمليات التمويلات المبتكرة​

وقد سجلت مردودية المحفظة المالية ارتفاعا ملحوظا بلغت  5,31% سنة 2020 مقابل 3,73% سنة 2016​

من جهة أخر ى، سجل المجلس بإيجابية شروع الصندوق المغربي للتقاعد في القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصالح وازرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قصد تمكينه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة ابتداء من سنة 2022

بالنسبة للتوازن المالي لنظام المعاشات المدنية، دعا المجلس الإداري إلى ضرورة التعجيل بورش الإصلاح الشمولي والعمل على تنزيل مضامينه في أقرب الآجال وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية بخصوص توفر بلادنا على منظومة مندمجة للحماية الاجتماعية تستجيب لشروط التضامن والاستدامة المالية

: وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، قام المجلس الإداري

بالمصادقة على مشروع برنامج عمل الصندوق لسنة 2021 الذي يتضمن مشاريع تروم تقوية نظام حكامة الصندوق والرفع من أداء مردودية المحفظة المالية للأنظمة التي يسيرها وتجويد الخدمات وتبسيط المساطر وتسريع استراتيجية التحول الرقمي للصندوق مع تعزيز نظام قيادته وإغناء منهجية تخطيطه الاستراتيجي​

بحصر مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2021 والذي لا تتجاوز فيه نسبة تكاليف التسيير الإداري والمالي للمؤسسة %0.58 من مجموع موارد الأنظمة التي يسيرها.​