ترأس السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الاثنين 17 فبراير 2020، بالرباط، بجانب وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، لقاء وطنيا تحت شعار التعبئة الجماعية للفاعلين الوطنين والجهويين بخصوص البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.يأتي هذا اللقاء بعد تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات أمام جلالة الملك، في 27 يناير 2020. كما يندرج في إطار مواصلة الأنشطة والتظاهرات التي تم تنظيمها مؤخرًا، لا سيما بعد إطلاق برنامج "إنطلاقة " الذي يقدم عرضًا متكاملًا لتمويل الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدًا والعالم القروي والمقاولات المصدرة.
يهدف هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة ممثلي السلطات المحلية والغرف المهنية ومديري مراكز الاستثمار الجهوية والمؤسسات العمومية الناشطة في مجال المواكبة، إلى عرض تفاصيل البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات ورفع مستوى الوعي لدى المشاركين بأهمية دعم أصحاب المشاريع على المستوى الجهوي، باعتباره محركا رئيسيًا لنجاح هذا البرنامج.
في هذا السياق، تم التركيز على مسار طلبات المستفيدين المحتملين، الذين يتوجب عليهم التقدم بطلب إلى الوكالة البنكية التي يختارونها من أجل إيداع ملفات التمويل الخاصة بهم. فيما يتعلق بالمواكبة، يمكن لحاملي المشاريع التوجه إلى البنوك التي أعدت هياكل مخصصة لدعم حاملي المشاريع ومراكز الاستثمار الجهوية ومكاتب الدعم الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والهياكل الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومراكز الأعمال الجهوية لصندوق الضمان المركزي أو إلى فروع بنك المغرب على المستوى الجهوي.
كما تم التأكيد على الدور الرئيسي الذي ستقوم به المراكز الجهوية للاستثمار خاصة في مجال تنسيق إجراءات المواكبة بين مختلف الأطراف المعنية على مستوى الجهات.
في هذا الإطار، أعربت الغرف المهنية، وهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال ريادة الأعمال، عن استعدادهم لتقديم مساهماتهم. الهدف هو دعم البرنامج من جانب المواكبة، لإظهار تدفق الصفقات العالية الجودة.
أعلن والي بنك المغرب، في إطار مواكبته للمقاولات، عن إصدار دليل يحدد جميع النوافذ القادرة على خدمة أصحاب المشاريع الذين يبحثون عن التمويل البنكي. بالإضافة إلى أن الأطراف المعنية، تخطط لإعداد دليل خاص بمواكبة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى كبسولات تعليمية حول مكونات البرنامج.
وخلال هذا اللقاء، أعلن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن الاستعدادات الجارية لإعداد منصة خاصة بجمع الطلبات من أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ألا تقل عن 50.000 درهم، والتي سيتم تخصيصها لفائدة المقاولات المستفيدة من البرنامج.
