اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية، من خلال اجتماعها، مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات. وفي هذا السياق، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 26 مارس 2020، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين".
ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تراجعا كبيرا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي "ضمان أكسجين" 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن البنوك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران.
"ضمان أكسجين"، خط تمويل إضافي
بالإضافة إلى حلول الدعم المتاحة، يغطي هذا التمويل إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية، ويمكن أن يصل إلى 20 مليون درهم. وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.
وستستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم. ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
معاملات مصرفية أكثر سلاسة
بالنسبة لأي قرض يقل مبلغه عن 2 مليون درهم، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض وذلك حتى تتمكن البنوك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل.
هذه الآلية الجديدة تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة المقاولات المتضررة من هذه الأزمة. وبفضل الدعم السيادي، تقدم البنوك ابتداء من الآن جميع الأجهزة اللازمة لمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
