تشجع سوق الرساميل بالمغرب على تطوير مناخ الأعمال للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديث أدوات التمويل الخاصة بها. وهذا ما تم التصريح به يوم الأربعاء 29 يناير 2020 في الدوحة، من طرف نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
وذكرت السيدة حياة خلال مداخلتها في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (OICV) ، العوامل الرئيسية التي أثرت على سوق الرساميل. تم تفعيل آليات النظام العام الجديد لبورصة الدار البيضاء الذي يتعلق بالسوق البديلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في حين تم إنشاء منصة خاصة بالمستثمرين المؤهلين.
بعد إلقاء نظرة عامة على عملية تطوير سوق الرساميل، أعلنت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على إنشاء صندوق الاستثمار الجماعي في العقارات ودخوله حيز التنفيذ بعد الانتهاء من وضع إطاره القانوني. كما أطلقت الهيئة نظام التأهيل الخاص وآلية منح الاعتماد والترخيص لفائدة مجموعة من المهن المرتبطة بهذه السوق.
وأثارت السيدة نزهة حياة، على أن المقاولات ملزمة باحترام قواعد الإفصاح المالي، مع احترام الشروط البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة.
منصات التمويل التعاوني، نحو بدائل جديدة للتمويل
إن إطلاق منصات التمويل التعاوني، باعتبارها أول تجربة من نوعها على صعيد أفريقيا والشرق الأوسط، لا تزال تعتمد على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للجهاز المعني. وفي هذا الإطار، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، أمام البرلمان، مشروع قانون للتمويل التعاوني، بهدف تعبئة مصادر جديدة لتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع.
تتكون المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية من أكثر من 200 عضو، معظمهم من الهيئات الضابطة والمؤسسات الدولية. وهي تهدف إلى وضع معايير دولية لتنظيم الأسواق المالية. بشراكة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، تم تنظيم الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط والتي شهدت مشاركة ممثلين عن أكثر من 20 دولة.
إن اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط هي جزء من أربع لجان إقليمية تابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، والتي تهتم بالقضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية في المنطقة.
