أكد جلالة الملك قبيل حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج خلال الاستقبال الذي خص به جلالته، الاثنين 27 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب.
إلا أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل خاص المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع يتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير. مشيرا إلى أن تحديد هذه المعدلات سيساهم بلا شك في تعزيز المبادرات المقاولاتية، وخلق فرص الشغل، وإقامة قطيعة، تدريجيا، على مستوى التصور والعقليات المتعلقة بالقرض البنكي.
سيتم دعم القطاع البنكي من خلال عدة تدابير وإجراءات مثل وضع آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.
وبالإضافة إلى ذلك، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني، رهن إشارة "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، غلافا ماليا بقيمة 2 مليار درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
لذلك عبر جلالة الملك، خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 ٪، حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس بشكل إيجابي على الساكنة والفئات المستهدفة.
واستجابة لرغبة جلالة الملك، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 ٪، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
فيما يتعلق بالعالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 ٪رغم ''مخاطر القرض" المرتفعة جدا بالنظر إلى ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتحولات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو إجراء من شأنه أن يعزز ظهورا أسرع للطبقة الوسطى القروية.
