صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 المتعلق بتطبيق القانون رقم 25.20 الذي يحدد الشروط والتدابير الاستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، والمتوقفين مؤقتا عن مزاولة نشاطهم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا " كوفيد-19".
تم إصدار هذا المرسوم في 24 مارس 2020، وهو يخص المقاولات التي تضررت بشكل كبير من تداعيات انتشار وباء " كوفيد-19"، ولا سيما تلك التي عرفت انخفاضًا في معدل أعمالها بنسبة لا تقل عن 50 ٪ برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو مقارنة بمعدل الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019.
وعلى وجه التحديد، يتعين على المشغل أن يبرر التوقف المؤقت عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات هذا المرسوم على ألا يتعدى مجموع الأجراء والمتدربين بموجب عقد الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل برسم شهر فبراير 2020، خمسمائة )500 (فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح 25 ٪ وأقل من 50 ٪، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة خاصة، تتكون من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات ستظل تمارس نشاطها طوال حالة الطوارئ الصحية. يمكن الاطلاع على هذه القائمة في الجريدة الرسمية رقم 6878، بتاريخ 30 أبريل 2020، التي تم نشرها على الإنترنت الأربعاء 6 مايو.
